خدماتنا

يساهم فريقنا المختص في تحديد المخاطر التشغيلية والاستراتيجية والمالية والتنظيمية التي قد تواجه الشركات، ثم يقوم بتقييمها ووضع خطط لإدارتها والحد من آثارها. نوفر خدمات إعداد سجلات المخاطر وتقارير قابلية تحمّل المخاطر وتطوير خطط الطوارئ، بالإضافة إلى مراجعة دورية لضمان جاهزية المؤسسة للتعامل مع التحديات

توفر إسناد المالية خدمات المراجعة الداخلية المستقلة لتقييم فعالية الحوكمة وإدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية في الشركات. كما تراقب إدارة الالتزام لدينا مدى الامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، وتقدم الدعم للشركات في برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير السياسات الخاصة بذلك.

نقدم خدمات تأهيل الشركات وإعدادها للإدراج في السوق الموازية “نمو”، بما يشمل إعداد الدراسة التشخيصية والتقييم المالي، وكتابة مستندات الطرح، وإدارة عملية الإدراج والتواصل مع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية. تساعد هذه الخدمة الشركات على تعزيز فرصها في الحصول على التمويل وتنمية أعمالها في السوق المالية.

نساند عملاءنا في الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المالية، بدءًا من تعبئة نماذج هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي مرورًا بإعداد خطة العمل والنموذج المالي، وصولًا إلى متابعة الحصول على الموافقات الرسمية. يتضمن ذلك تقييم المتطلبات، والتنسيق مع الجهات الرقابية، وإعداد المستندات الداعمة لضمان التزام كامل بالمعايير.

• الأسهم المحلية والعالمية: تمكن منصتنا المستثمرين من شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوقين السعودي والأمريكي ضمن محفظة واحدة، مع إمكانية تداول صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارية وغيرها.

• صناديق المؤشرات والريت: تتيح هذه القنوات استثمارًا منخفض التكلفة لتتبع مؤشرات مختلفة أو الاستثمار في العقارات عبر صناديق الريت المتداولة.

• الفوركس والعملات الأجنبية: إمكانية تداول أزواج العملات الأجنبية ومراقبة تحركات الأسواق لحظيًا.

• العملات الرقمية: خيارات استثمار في مجموعة من الأصول الرقمية المختارة بما يتوافق مع المعايير التنظيمية.

• السلع (الذهب والنفط وغيرها): فرصة لتنويع المحفظة عبر الاستثمار في السلع الثمينة والطاقة لتوزيع المخاطر.

يعمل فريق الدعم لدينا على مدار الساعة لتقديم المساعدة والإجابة عن استفسارات المستثمرين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة المباشرة. نحرص على توفير تجربة سلسة من بداية رحلة الاستثمار وحتى الوصول للأهداف، عبر متابعة دورية وتقديم توصيات عند الحاجة.

نساعد الشركات والمؤسسات على بناء أطر حوكمة متينة من خلال تطوير الهياكل التنظيمية، ووضع السياسات واللوائح الداخلية، وتشكيل مجالس الإدارة واللجان المتخصصة، وإعداد مصفوفة الصلاحيات. تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشفافية وزيادة فعالية الإدارة والامتثال للأنظمة. كما نقوم بتقديم مشورات استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف المساهمين.

نقدّم خدمات متخصصة في تصميم وهيكلة الصناديق الاستثمارية وفق أهداف المستثمرين ومستوى المخاطر المقبول. تشمل هذه الخدمة إعداد لوائح وشروط الصندوق، وكتابة المستندات القانونية، وتنسيق التواصل بين المستثمرين ومديري الصناديق، بالإضافة إلى إدارة المكاتب الوسطى والخلفية للصندوق. يتيح ذلك إطلاق صناديق استثمارية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية وجاذبة للمستثمرين.

نعتني بإدارة محافظ العملاء من خلال فريق خبراء يركز على تحقيق أهدافهم المالية ضمن مستويات المخاطر المتفق عليها. نقوم بتخصيص المحفظة عبر مزيج من الأصول المحلية والعالمية، بما يشمل الأسهم والصكوك والسلع والعملات الأجنبية والرقمية. نعتمد نموذج عمولة قائم على الأداء، حيث نتقاضى 15 % فقط من الأرباح دون رسوم ثابتة، لضمان توافق مصالحنا مع مصالح العملاء. ويتلقى المستثمرون تقارير دورية توضح الأداء وتتيح لهم متابعة نمو أموالهم.

من خلال منصتنا الرقمية المتطورة، نتيح للمستثمرين فتح حسابات استثمارية وتفعيلها بسهولة وخلال دقائق معدودة. يمكن للعملاء إيداع أموالهم وإجراء التحويلات بسلاسة، مع إمكانية مراقبة الحساب والاستثمارات عبر واجهة حديثة وآمنة. يوفر النظام أدوات لإدارة الحسابات مثل متابعة الحركات المالية وتحميل التقارير والبيانات.

نوفر للمستثمرين مجموعة من أدوات التحليل المتقدمة التي تشمل الرسوم البيانية اللحظية والمؤشرات الفنية، إلى جانب القدرة على تنفيذ تداولات آلية ونظام إدارة مخاطر. كما نقدم دورات تعليمية ومقالات تثقيفية تبدأ من أساسيات الاستثمار وتصل إلى المهارات المتقدمة، بالإضافة إلى بيانات لحظية وتحليلات مجانية لمساعدة العملاء في اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات.

تُراجع جميع المنتجات والخدمات من قِبل لجان شرعية مستقلة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما نلتزم بالأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية والبنك المركزي السعودي. نحصل على التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية، ما يضمن حماية المستثمرين وامتثالنا للأطر القانونية.